اخبار صیانت از فضای مجازی

اخبار صیانت از  فضای مجازی موضوعی مورد بحث در بین مردم شد که پس از ورود طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” به فهرست موارد قابل بررسی در صحن علنی مجلس، انتقادات شدیدی در رابطه با این طرح، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شکل گرفت، بسیاری از فعالان این عرصه معتقد بودند این طرح موجب محدودیت دسترسی به شبکه های اجتماعی و پلتفرم فرم ها می شود.

آپدیت جدید اخبار صیانت از فضای مجازی تحت عنوان نیاز به قانون گذاری در فضای مجازی

آیا طرح صیانت به تصویب رسیده است؟

اعتراض و انتقادات همه جانبه فعالان فضای مجازی به این طرح، باعث شد نمایندگان مجلس تصمیم بر خروج این طرح از صحن علنی مجلس بگیرند، هنگامی که گمان می شد این تصمیم اجرایی شده، به شکل غافل گیرانه ای این طرح به مجلس بازگشت، این بار طراحان طرح صیانت از فضای مجازی با ارائه درخواستی جدید، خواستار این شدند که بررسی این طرح به کمیسیون تخصصی محول شود، به همین دلیل در دستور کار علنی مجلس مشخص شد تعدادی از نمایندگان در ارتباط با بررسی این طرح، خواهان اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی هستند، در انتها نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ با رسیدگی به طرح ساماندهی فضای مجازی مطابق با اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

آیا حریم اطلاعات شخصی در طرح صیانت رعایت می شود؟

طاهر حبیب زاده، یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق امام صادق علیه السلام، در جلسه “حکمرانی فضای مجازی در ایران” با محوریت “بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی”، ضمن انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران بیان کرد: در این طرح حاصل کار کمیسیون عریض و طویل، تنظیم قوانین برای فضای مجازی روشن نیست. همچنین در این طرح حق اطلاعات شخصی به عنوان حقوق کاربران نقض می شود که این به معنی زیر پا گذاشتن اصول کاربردی به حساب می آید. مقصود طرح صیانت نظارت حداکثری است. در واقع این حمایت نیست بلکه در تنگنا قرار دادن کاربر است.

او با اظهار این مورد که در بخش “احراز هویت” موجود در این طرح، شاهد مسئله هزینه و فایده خواهیم بود که می تواند از طریق فایده گرایی، حقوق کاربران را زیر پا بگذارد، بیان کرد: مباحث “احراز هویت” و “اعلام هویت” با یکدیگر متفاوت هستند. اگر به ارائه دهندگان خدمات، امکان احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آن ها ضمانت اجرایی بیندیشیم، این امکان وجود دارد که خدمات دهنده حتی اگر اینکه دولتی باشد، از باب منفعت گرایی، اقدام به اعلام هویت افراد در این فضا کند، حتی اگر جرم محسوب شود؛ اما اینجا موضوع هزینه و منفعت مطرح است.

حبیب زاده با تأکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت مطابقت ندارد، افزود: این چه حمایتی است که آزادی کاربر را محدود می کند و وی را در تنگنا قرار می دهد؟ بهتر است ابتدا بدانیم که مشخصه های حمایت مناسب و مطلوب در فضای مجازی کدامند، و آن را با طرح فعلی مقایسه کنیم و مغایرت ها را اصلاح کنیم. باید ویژگی های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام حمایت را در این طرح قرار دهیم.

نیاز به قانون گذاری در فضای مجازی

سید علی محسنیان یکی از کارشناسان مرکز پژوهش، به عنوان موافق طرح صیانت، ضمن اشاره به سوابق تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت افراد در فضای مجازی، که مربوط به سال 80 و تشکیل شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی می شود، بیان کرد: پس از این تلاش ها باز هم اقداماتی مانند تعیین مجازات برای جرائم رایانه ای، ایجاد آیین نامه هایی جهت نظارت به سایت های اینترنتی و تأسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در راستای قانونمندسازی فضای مجازی انجام شد. اما با وجود این ها باز هم شاهد خلأ قانونی در این فضا هستیم.

او با اشاره به این که همچنان شاهد عدم وجود یک نهاد تنظیم کننده در حوزه فضای مجازی هستیم و یکپارچگی در بین تنظیم کنندگان وجود ندارد گفت: حتی قوانین مناسب و جامعی در خصوص کاربران و خدمات پایه ای کاربردی هم در موارد مصوب شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد.

محسنیان: هدف حمایت از حقوق کاربران است

سید علی محسنیان با ذکر اینکه توسط طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، مطابق نام آن قصد حمایت از حقوق کاربران را داریم، افزود: بعضی از موارد مربوط به این حمایت در راستای حق آزادی بیان، حق آزادی در به اتصال اینترنت و حفظ و رعایت حریم خصوصی و سایر موارد مربوطه می باشد. حتی در حوزه مرتبط با جرم انگاری هم برای تولید و انتشار فیلترشکن با مقاصد مالی و تجاری، مجازات هایی تعیین شده است.

محسنیان ادامه داد: به طور کلی جرم انگاری در طرح حمایت، متوجه مسئولان و کارکنان حکومت است و هدف این است که این طرح، حمایت از حقوق کاربران را انجام دهد. او با ذکر این که میزان زیادی از شکایات مرتبط با بستر فضای مجازی وجود دارد که شامل مواردی از جمله هتک حیثیت، سلب آسایش، جرائم مالی و ایجاد اختلالات در امنیت می باشد، بیان کرد: اگر موفق نشویم فضا ای امن و باثبات با محتوای مفید ارائه دهیم هدف تأمین حقوق کاربران محقق نمی شود.

او در ارتباط با ابهامات موجود در مبحث احراز هویت طرح صیانت بیان کرد: در این طرح بحث احراز هویت آورده شده ولی اعلام هویت برای اشخاص ثالث انجام نمی شود و این امر برای ارائه دهندگان خدمات ضمانت اجرایی تعیین شده و عدم پایبندی به آن هم جرم محسوب می شود.

محسنیان در مقام یکی از طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، افزود: مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح مطرح شده است، این مصوبات می توانند در دیوان عدالت تحت بررسی قرار گیرند و حتی تخلفات احتمالی در کمیسیون هم قابل بررسی است.

محسنیان با بیان اینکه دو معضل پیش روی حوزه فعلی قرار دارد، اظهار کرد: یا این که قانون زدایی کنیم و به بازار اجازه دهیم خودتنظیمی کند، یا این که حاکمیت و دولت خود قانون گذاری را برای این فضا در دست بگیرند.

وابستگی بسیاری از مشاغل به پلتفرم های خارجی

طاهر حبیب زاده در ادامه صحبت های خود بیان کرد: تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح پلتفرم های خارجی را جهت ادامه کار در ایران، ملزم به ایجاد نمایندگی می کند که در غیر این صورت با مسدودسازی مواجه می شوند، آیا این ماده با برخورداری جامعه از آزادی اطلاعات و آزادی بیان مغایرت ندارد؟ نویسندگان این طرح اطلاع نداشتند که درآمد بسیاری از مشاغل کشور در حال حاضر به شبکه های خارجی وابسته است؟

وی افزود: در ماده ۱۲ آمده است که پلتفرم های خارجی ملزم به معرفی نماینده و اخذ مجوز هستند. آیا نویسندگان طرح نمیدانستند که این موضوع ممکن نیست؟ به طور مثال چه دلیلی دارد اینستاگرام این کار را انجام دهد. مثلاً اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و سایر پیام رسان های ایرانی باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را انجام می دهیم و به دستورات آن ها عمل می کنیم؟ مگر موضوع دستوری است که خارجی ها به ما متعهد بشوند؟ حبیب زاده با ذکر این مسئله که پس از ۱۰۰ سال قانون گذاری همچنان مراحل درست ارائه اسناد را فرا نگرفته ایم، بیان کرد: این طرح مقدمه ای جامع و کامل ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه ای است که در ابتدا ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، صرف مقدمه پردازی شده است و توضیحاتی دارد مبنی بر دلایل ضرورت ماده، بیان وضعیت موجود و ضرورت های مربوط به آن و پس از آن به شرح یک ماده می پردازد.

اما ما با طرحی روبرو هستیم که در مقدمه آن هیچ نشانه ای از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و چشم انداز پیش رو وجود ندارد. زمانی که قانون و طرحی ارائه میشود، صدها سند پشتیبان هم برای آن ارائه می شود، اسناد پشتیبان طرح صیانت کجاست؟ با وجود این چند اشکال در رابطه با احراز هویت و تعهد پلتفرم های خارجی و… ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته است. مردم راضی به این نیستند که هویتشان احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم و درنهایت بسیاری از افراد بگویند فضای مجازی را مسدود کردند و از کشور یک کره شمالی دیگر ساختند؟ من الزامی در اجرای این طرح با این مشخصات از نظر محتوا و هزینه هایی که برای نظام ایجاد می کند، نمیبینم، حتی احتمال می دهم که این طرح قابل اجرا نباشد و باید اصلاحات حقوقی آن را ایجاد کرد.

حبیب زاده با تأکید بر این موضوع که طرح صیانت قابل دفاع نیست، بیان کرد: تکالیف زیادی بر اساس سیاست های کلی نظام بر دوش وزارت خانه ها است اما سؤال اینجاست که به چند درصد آنها عمل شده؟ چرا با قانونگذاری و نهادسازی جدید امور را برای خودمان سخت تر می کنیم؟

موضع شورای عالی فضای مجازی در برابر طرح صیانت

حبیب زاده در ادامه صحبت های خود و در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه ای، قانونی خواهد بود یا خیر، بیان کرد: بر اساس حکم دوم مقام معظم رهبری مبنی بر تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمامی نهادهای موازی آن منحل شوند تا شورای عالی فضای مجازی تنها تصمیم گیرنده باشد. با در نظر گرفتن این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات در ارتباط با این طرح، صلاحیت تصمیم گیری را نخواهد داشت.

او با ذکر این که مرجع طراح سند، دفاعیات ضعیفی نسبت به این امر دارد، بیان کرد: یک انتقاد به شورای عالی فضای مجازی وارد است و آن هم این است که موضع خود را در برابر این طرح به وضوح اعلام نکرده، این شورا بسیار ضعیف عمل میکند و باید در ارتباط با این طرح توضیح دهد و موضع خود را به صورت شفاف مشخص کند.

این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، با اظهار این که در مواجهه با مباحث حکمرانی، ابتدا باید نظام حاکم رویکردهای خود را مشخص کند و یک نهاد قانون گذار در ارتباط با آن سخن بگوید، بیان کرد: این سؤالات وجود دارد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را چه کسانی طراحی کرده اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چه ارتباطی با این طرح داشته که آن را آغاز کرده است؟ چه افرادی با چه افکار و اندیشه هایی و با چه تخصص هایی این طرح را مطرح کرده اند؟

تغییر نام طرح صیانت

اگر مسدودسازی در دستور کار طرح صیانت باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی که به وجود می آورد تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای موجود در اینترنت است و قسمت مهمی از مسیر جریان آزاد اینترنت را هم از دسترس خارج خواهد کرد که حداقل این یک مورد، موجب آسودگی خاطر بیشتر مسئولان و نمایندگانی می شود که از شفافیت و نظارت مردمی و همچنین پاسخگویی گریزان هستند. از سمتی دیگر حمایت های میلیاردی که برای اپلیکیشن ها و پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده، می تواند زمینه رانت خوبی را برای حمایت از این طرح فراهم کند.

در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس یعنی علیرضا بیگی، ضمن نقد محدودسازی اینترنت گفت: شبکه های اجتماعی در کسب و کار و اقتصاد بسیاری از مردم تأثیرات خوبی گذاشتند و بسیاری از خانواده ها به این فضای مجازی مرتبط شدند که این را هم نمی توان انکار کرد، نمی توان مانع پیشرفت تکنولوژی شد. با توجه به پیامدهای منفی محدودسازی اینترنت، گویا نمایندگان تلاش می کنند در برخی از مواد این طرح اصلاحاتی ایجاد کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد طرح مجلس در ارتباط با استفاده کنندگان از فضای مجازی تغییرات بسیاری داشته است و گفت: احتمال بررسی مجدد و حذف بسیاری از موارد مندرج در طرح اولیه، در بررسی های کمیسیون مشترک، از سمت کارشناسان مربوطه و نمایندگان وجود دارد.

مجید انصاری نماینده مردم ممسنی و رستم ضمن اشاره به تحلیل مجدد طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون مشترک مجلس بیان کرد: جوی که در ارتباط با این طرح به وجود آمده، به دو موضوع قدیمی مطرح شده در این طرح که قبلاً با نام صیانت بود، برمی گردد. انصاری یادآوری کرد: نام طرح از «صیانت» به «حمایت از حقوق کاربران» تغییر کرده که این دو کلمه به لحاظ مفهومی فرق چندانی باهم ندارند.

او با ذکر اینکه تغییرات بنیادی در این طرح شکل گرفته است، بیان کرد: ممکن است بسیاری از موارد موجود در طرح اولیه، در بررسی های کمسیون مشترک، از سوی کارشناسان مربوطه و نمایندگان مورد بازبینی و حتی حذف قرار بگیرند.

انصاری در ادامه صحبت های خود افزود: موارد مندرج در این طرح به تحت عنوان قانون نیست و این طرح بعد از بررسی در نشست های متعدد از سوی اعضای کمیسیون مشترک و پس از اعلام نظر شورای نگهبان، به قانون تبدیل می شود.

او ضمن بیان اینکه این طرح به دنبال ساماندهی و قانونمند کردن فضای مجازی است، گفت: هرچند دستور العمل های مختلفی از سمت شورای عالی فضای مجازی در این زمینه آمده است، اما این دستور العمل ها اجرا و عملیاتی نشده اند. پوشاندن جامه عمل و قانون به دستور العمل ها موجب می شود در جایگاه بالاتری قرار بگیرند و دستگاه های مربوطه ملزم به اجرا کردن این بخش نامه ها شوند.

اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟

طبق اصل ۸۵، نمایندگان مجاز نیستند تصمیم گیری و قانون گذاری را به فرد یا گروهی دیگر محول کنند، ولی در بعضی از موارد خاص این امکان وجود دارد که مسئولیت وضع برخی قوانین خاص را با تکیه بر اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود محول کنند، در این حالت قوانین ذکرشده، طی مدت زمانی که مجلس تعیین می کند، موقتاً و به شکل آزمایشی اجرا می شوند و تصمیم گیری نهایی در ارتباط با آن قانون به عهده مجلس است.

پس می توان نتیجه گرفت طرح صیانت فعلاً تصویب نشده و مراحل بررسی آن مورد رأی گیری است. در همین جهت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای توضیحاتی در رابطه با شیوه رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ارائه کرد:

چیزی که به تصویب رسیده فقط شیوه بررسی طرح در مجلس است که اشتباها توسط بعضی از خبرگزاری ها تحت عنوان “تصویب طرح صیانت” منتشر شده، بر این اساس طرح ذکر شده، به کمیسیون مشترک تشکیل شده از کمیسیون های تخصصی مجلس، بازگشت داده خواهد شد تا بعد از مدت زمانی محدود یک تا دو ماهه، با حضور فعالان و کارشناسان فضای مجازی و متخصصان دولتی و خصوصی رسیدگی های مورد نیاز در رابطه با آن صورت بگیرد.

مراحل رسیدگی این طرح، به شیوه ای خواهد بود که هر تصمیم تصویب شده ای از سمت این کمیسیون، به صورت روزانه و عمومی منتشر خواهد شد و بعد از مهلت داده شده، دوباره این طرح به صحن علنی مجلس بازگردانده خواهد شد، تا در صورت موافقت سایر نمایندگان، مدت زمان آزمایش آن تعیین شود و جهت تایید به شورای نگهبان فرستاده شود.

مصاحبه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات کاربردی پایه ای آن بیان کرد: هدف این طرح محافظت از حق و حقوق کاربران و سامان دادن به اوضاع فعلی فضای مجازی است که به یکی از مسائل روز اجتماع بدل شده و مبحثی نیست که با جنجال بتوان از آن جلوگیری کرد، مجلس تصمیم دارد این طرح را پیش ببرد ولی به این مفهوم نیست که پیشنهادات و انتقادات را نادیده بگیرد و اگر دیدگاه قابل توجهی باشد در مسیر این طرح در نظر گرفته خواهد شد.

او در ارتباط با جو سازی رسانه های مخالف با این طرح افزود: این نتیجه گیری ناقص و نادرستی است که در برخی رسانه ها رخ داده است، هدف این طرح حمایت از حقوق کاربران محدودسازی نیست، بلکه سامان دادن به فضای مجازی و پشتیبانی از متخصصان ایرانی و پیام رسان های تولید داخل است.

او در ادامه پیش نویس طرح صیانت را در اختیار خبرنگاران قرار داد که بخشی از آن را در فایل زیر می توانید مطالعه کنید.

جهت دانلود فایل طرح پیش نویس کلیک کنید

اظهارات موافقان طرح صیانت

رضا تقی پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جهت رسیدگی به خواسته برخی از نمایندگان مبنی بر ارجاع بررسی طرح (ساماندهی فضای مجازی) به کمیسیون مشترک بیان کرد: پیش نویس این طرح در مرداد ۱۳۹۹ منتشر شد، ولی تحولات اساسی در آن صورت گرفته و تقریباً ۷۰ درصد آن تغییر کرده.

وی افزود: مرکز پژوهش به کمک متخصصان بررسی های زیادی روی این طرح به عمل آورد، ولی متأسفانه بیشتر انتقادات وارده ای که مربوط به طرح پیش نویس بود، به پای طرح جدید هم نوشته شد.

تقی پور با اعلام این که ماده سیزدهم طرح شبکه های اجتماعی صندوقی جهت پشتیبانی از کسب وکارها پیشنهاد کرده، اظهار داشت: این صندوق برای پشتیبانی از کسب وکارها مشکل خاصی ندارد. او در ادامه بیانات خود گفت: سال ۹۹ جهت حمایت از پیام رسان های داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوباتی داشت ولی درنهایت، تنها پنج میلیارد وام به آن ها اختصاص داده شد درحالی که هزینه ساخت و توسعه تلگرام ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. این نماینده مجلس اظهار داشت اگر از صنعت داخلی حمایت نشود نمی تواند با رقبای خارجی رقابت کند و گفت پلتفرم هایی همچون دیجی کالا، اسنپ، آپارات و… با پشتیبانی پیشرفتند.

آیا فیلترینگ از اهداف طرح صیانت است؟

سید علی یزدی خواه یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، در راستای موافقت با ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به اصل ۸۵ قانون اساسی، بیان کرد:

هنگامی که این طرح در تیر ۱۳۹۹ به کمیسیون فرهنگی منتقل شد، با همکاری نمایندگان دستگاه های اجرایی متشکل از وزارت ارتباطات، اطلاعات، ارشاد، پلیس فتا، سپاه، ارتش، مراکز پژوهشی و نمایندگانی از حوزه قضایی، بالغ بر ۱۵۰۰ ساعت عملیات کارشناسی روی این طرح مورد بررسی قرار گرفت و سپس مطابق با ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی مجلس، نتیجه را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه کردیم.

او اظهار داشت طرح صیانت اعمال محدودیت بر فضای مجازی نیست و افزود: تا زمانی که شبکه های داخلی کاملاً مشابه با نمونه های خارجی نباشند، هیچ شبکه ای فیلتر نخواهد شد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای مجلس، ضمن موافقت با طرح صیانت اعلام کرد: با در نظر گرفتن این که تجربه وضع قانون در زمینه فضای مجازی را نداریم، مجلس خطر نکرده و در این حوزه به صورت دائمی قانون گذاری انجام داده است، در عین حال قانون گذاری با اعمال اصل ۸۵ موجب تخصصی تر شدن مبحث می شود و با توجه به این که باید تأثیرات اجتماعی این قانون را در نظر بگیریم، با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی، این طرح موقتی می شود در حالی که اگر در صحن علنی مجلس تصویب می شد دائمی می بود.

وی افزود: اکثر نگرانی ها و انتقادات در رابطه با طرح صیانت نشان از ترس مسدودسازی و فیلترینگ دارد، اما اگر به متن طرح مراجعه کنید، نمی توانید مصداقی برای فیلترینگ پیدا کنید، ساماندهی فضای مجازی به معنی محدودسازی آن نیست برعکس هدف آن است حقوق مردم رعایت شود، در فضای مجازی گزارشات زیادی در ارتباط با سوءاستفاده های مالی و کلاهبرداری ها وجود دارد اما به این دلیل که اختیارات قانونی در ارکان کشور نیست و کمپانی های شبکه های اجتماعی خارجی پاسخگو نیستند، امکان پیگیری این شکایات و گزارشات وجود ندارد و با قانون گذاری می توان جهت حمایت از حقوق مردم این مسائل را پیگیری کرد.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در توییتر، ضمن حمایت از طرح صیانت نوشت: در طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” پلتفرم هایی مثل اینستاگرام و تلگرام باید ضوابط کشوری را قبول کنند و اگر این اتفاق رخ دهد حتی ممکن است رفع فیلتر توییتر و تلگرام صورت بگیرد اما اگر این پلتفرم ها قبول نکنند، دولت موظف است در مدت یک سال، مشابه آن هارا تهیه کند، در غیر این صورت با دولت برخورد خواهد شد ولی همچنان فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دستور کار نیست.

راه طولانی صیانت برای تصویب شدن

سید نظام الدین موسوی، سخنگو هیئت رئیسه مجلس، در حضور خبرنگاران بیان کرد: کمیسیون مشترک در صورت نیاز، اصلاحاتی بر طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی” اعمال می کند، جهت تصمیم گیری نهایی جزئیات در ارتباط با طرح مذکور، به بیش از دو سوم آرای اعضای این کمیسیون نیاز است.

وی افزود: نمایندگان مدت زمان انجام آزمایشی طرح را برای خود تعیین می کنند و پس از طی شدن این مراحل، شورای نگهبان به بررسی خواهد پرداخت تا در پایان، این طرح جامه اجرایی و قانونی بر تن کند.

او جوسازی های به وجود آمده علیه مجلس در شبکه های اجتماعی را بی اساس خواند و افزود: هنوز اتفاقی مرتبط با فضای مجازی رخ نداده و یک کمیسیون خاص هم در مورد آن تصمیم گیری نمی کند؛ بلکه طبق گفته های قبلی، نمایندگان و نخبگانی از همه کمیسیون های ذی ربط در کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت.

موسوی تاکید کرد: طرح “صاینت از حقوق کاربران در فضای مجازی” هنوز تا تصویب شدن راه درازی دارد و نیاز به بررسی های زیادی در کمیسیون مشترک و بهره گرفتن از نظرات کارشناسان دارد، اما موضوعی که در این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است این است که خشنودی و رضایت افکاری عمومی به وسیله موافقان این طرح جلب شود.

اظهارات مخالفان طرح صیانت

مجتبی رضاخواه یکی از نمایندگان مجلس، در گفت وگو ویژه خبری ضمن مخالفت با طرح صیانت بیان کرد: اتخاذ تصمیمات در ارتباط با فضای مجازی بر عهده کمیسیونی قرار خواهد گرفت که زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، و به سایر مراکز پاسخگو نیست.

او در ادامه برنامه در ارتباط با این طرح افزود: سه نوع انتقاد محتوایی، شکلی و زمانی به طرح این موضوع وارد است:

اولین انتقادی که به شیوه بررسی از نوع محتوایی وارد است، این است که از همان اول نیاز بود یک کمیسیون جهت رسیدگی به فضای مجازی در مجلس داشته باشیم، اما متاسفانه تصویب آن در مجلس صورت نگرفت.

رضاخواه افزود: کمیسیون فرهنگی در راس کمیسیون های بررسی کننده طرح صیانت قرار داشت، هنگامی که برای تنظیم گری یک کمیسیون عالی پیشنهاد شده، خوب است، ولی من معتقدم این کمیسیون بازدهی مطلوبی نخواهد داشت، به این دلیل که برخی از اختیارات وزارت ارتباطات را خواهد گرفت و به این کمیسیون محول خواهد کرد، این کمیسیون در امتداد مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی، که به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

به دلیل تحریم ها، طرح صیانت قابل اجرا نیست

جلال محمودزاده، یکی از نمایندگان مجلس که نمایندگی مردم مهاباد را بر عهده دارد، در راستای مخالفت با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بیان کرد: به سبب تحریم ها، امکان مراودات مالی با پلتفرم هایی نظیر واتساپ، کلاب هاوس، اینستاگرام، تلگرام و… وجود ندارد و آن ها به حتم نمی توانند طی مدت ۴ ماه در ایران دفتر تاسیس کنند و در نتیجه با مسدود شدن آن ها مشاغل و کسب و کار های فعال در این پلتفرم ها تعطیل می شوند.

محمود زاده افزود: ماده ۳۱ اینترنت در ارتباط با ابزار ها و برنامه های دور زدن فیلترینگ و دسترسی به پلتفرم های مسدود شده بحث می کند و می گوید تولید، توزیع، تکثیر و انتشار فیلتر شکن ها جرم محسوب می شود و جریمه نقدی در پی خواهد داشت، در حالی که توزیع و انتشار VPN ها توسط اکثر مردم که مجبورند جهت دسترسی به تلگرام از فیلتر شکن ها استفاده کنند، صورت می گیرد و اگر یک گروه خانوادگی از پروکسی استفاده کنند جریمه شامل حال آن ها خواهد شد.

حسن محمدیاری، نماینده مردم ماسال، طوالش و رضوانشهر هم یکی دیگر از نمایندگان مخالف با طرح صیانت بود که اظهار داشت: در شبکه های اجتماعی تقریبا ۹۰۰ هزار کسب و کار شخصی که بر پایه پلتفرم های اینستگرام، واتساپ و تلگرام هستند وجود دارد و اگر بدون کار کارشناسی این پلتفرم هارا مسدود کینم به عده کثیری از مردم آسیب وارد می شود، ما نمایندگان شهر های کم امکانات اغلب با مسائل مربوط به بیکاری مواجه هستیم و بیشترین مراجعات مردمی به ما در ارتباط با بیکاری است، هنگامی که نمی توانیم برای آن ها شغل ایجاد کنیم دست کم نباید مانعی بر سر راه کسب و کارشان قرار دهیم.

اظهارات رئیس مجلس در ارتباط با طرح صیانت

رئیس مجلس؛ محمدباقر قالیباف شاخص ترین شخصیت غایب در نشست بررسی طرح صیانت بود، او در صفحه اینستاگرامش در راستای واکنش به این طرح نوشت: ذکر چند نکته را در ارتباط با تصمیمات نمایندگان مجلس، مبنی بر ارجاع دادن طرح صیانت به کمیسیون، بر اساس اصل ۸۵، ضروری می دانم:

۱- اکثر نظراتی که در ارتباط با این طرح مطرح شده، با واقعیت تطابق ندارد و برخی از موارد مطرح شده حتی در طرح موجود نیست، بر همین اساس فعالان و کارشناسان باید مدنظر قرار دهند که تحت تأثیر این جوسازی ها و موارد غیرواقعی قرار نگیرند و قبل از تحلیل دقیق، تعیین موضع نکنند.

۲- فیلترینگ شبکه های اجتماعی پرکاربرد نظیر واتساپ، اینستاگرام و… در برنامه مجلس قرار ندارد و آنطور که بعضی از افراد بیان کرده اند، این مسائل در دستور کار طرح صیانت نیست؛ درهرصورت به نظر می رسد که ایرادات و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد که اصلاح آن ها هنگام بررسی این طرح ضروری است.

اتخاذ تصمیم در ارتباط با این شبکه های اجتماعی خارجی که میلیون ها نفر در آن ها فعالیت می کنند و مشاغل زیادی در آن ها وجود دارند، حساسیت و اهمیت زیادی دارد و باید در ارتباط با آن ها موارد زیادی را در نظر گرفت، پس اصلاحات روی این طرح باید به شیوه ای صورت بگیرد که تصمیمات در مورد این پلتفرم ها، عقلانی و منطقی، توسط شورای عالی فضای مجازی اتخاذ شوند.

۳- پس از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، طرح صیانت در کمیسیونی اختصاصی با حضور نمایندگانی از کمیسیون های مجلس، تحلیل و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید هم در جلسات آن حضور خواهند داشت.

۴-به سبب اهمیت این موضوع برای اکثریت مردم و ضرورت اظهار و ارائه نظرات کارشناسی، نتیجه مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و عمومی اعلام خواهد شد.

۵-مدیریت درست و منطقی فضای مجازی به طوری که منافع مردم تأمین شود، مسئله ای است که همه کشور های پیشرفته به آن اهمیت می دهند و آن را اجرا می کنند.

بازنگری های کمیسیون ویژه بر طرح صیانت

غلامرضا منتظری، معاون ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با رسیدگی مجدد طرح صیانت گفت که این طرح دوباره مورد بررسی قرار می گیرد و اعضای کمیسیون ویژه برای رسیدگی به این امر انتخاب شده اند.

منتظری، نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در ارتباط با “بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس یازدهم” بیان کرد: وظایف کمیسیون ویژه و مشترک جهت رسیدگی به این طرح، تعیین شده است و هر کدام از کمیسیون های تخصصی و اعضای هیئت رئیسه سهمی مشخص برای حضورشان تعیین کرده ایم،

وی افزود: تعداد افراد این کمیسیون ویژه حداقل ۲۴ نفر هستند که بعد از آغاز کار مجلس بعد از تعطیلات یک هفته ای کارشان شروع می شود و از ظرفیت افراد تخصصی و منتقدان و حتی مخالفان، درخواست می شود تا نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند.

منتظری در ادامه گفت: با در نظر گرفتن این که مردم نسبت به این طرح حساسیت هایی پیدا کرده اند، قصد داریم تا برای رفع این حساسیت ها و ابهامات برای مردم رسانه ای قوی تشکیل دهیم تا آن ها در جریان آخرین تصمیم گیری های جلسات قرار بگیرند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی در جواب به این سؤال که آیا قرار است این طرح موردبررسی مجدد قرار بگیرد، بیان کرد: نکته مهمی که نادیده گرفته شده این است که طرح صیانت در مجلس تصویب نشده که این همه واکنش های گوناگون نسبت به آن مطرح شده است، در مجلس تصمیم گرفتیم که پیش نویس این طرح در دولت تحلیل و بررسی شود و همچنین در صحن علنی و در کمیسیون مشترک این پیش نویس مورد رسیدگی مفصلی قرار می گیرد و مطمئنا تغییرات زیادی در این پیش نویس صورت می گیرد.

منتظری در ارتباط با همکاری دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بیان کرد: اولین اولویت دولت رئیسی مطابق با فرموده رهبری و  تأکید ایشان در ملاقات با اعضای هیئت دولت، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و فراهم آوردن موقعیت های شغلی است که باید هیئت دولت به طور ویژه آن را در نظر بگیرد زیرا دلیل بسیاری از نارضایتی ها مشکلات اقتصادی است و برطرف کردن آن ها به سرمایه اجتماعی کشور قوت می بخشد.

او در جواب به این سؤال که این برطرف کردن مسائل اقتصادی که می گویید یک بیان کلی است، اگر بخواهید نمونه های از آن را مطرح کنید شامل چه مواردی می شود، گفت: نمی توانیم در این مصاحبه زیاد وارد جزئیات شویم، مشکلات اقتصادی که معلوم است و حتما اولویت، تثبیت قیمت ها در بازار است، به عنوان یک مسئله جدی نوسانات قیمت ها که مردم را اذیت می کند باید در اولویت باشد. مردم از این غیر قابل کنترل بودن قیمت ارز و کالاهای اساسی آزار می بینند و لازم است رسیدگی لازم به این بخش ها انجام شود.

وی در ادامه مطرح کرد: قیمت خودرو یکی از مسائل مهم است و همیشه مردم آن را مورد انتقاد قرار می دهند و در کنار این مسئله دیگر ایجاد موقعیت های شغلی برای مردم است، به عنوان منتخبان مردم از صبح که در دفتر کار در حوزه انتخابیه حضور پیدا می کنیم تا واپسین لحظات، افراد مراجعه کننده به دنبال کار و شغل هستند، فارغ التحصیلان زیاد و اشتغال کم است و باید به این مسئله توجه کرد. استخدام هایی که در دولت انجام می شود هرگز مسائل را حل نمی کنند، باید موقعیت های شغلی با تعامل بخش خصوصی همچنین سرمایه گذاران در کشور با توجه به ظرفیت نسبی هر استان ایجاد شود.

منتخب مردم گرگان و آق قلا در مجلس بیان کرد: قطعاً با در نظر گرفتن شرایط موجود باید مسیر درستی بین کمیسیون های اقتصادی مجلس و دولت برقرار شود و نسبت به مسائل پیش رو اقدامات درست و منطقی هم باید صورت بگیرد، مجلس به طور کامل آمادگی دارد که همکاری اش را با دولت افزایش دهد و جلسات تخصصی به جهت مشورت بین مجلس و دولت بسیار کارساز است، با دولت هم عهد شده ایم که با کمک خداوند تلاش کنیم و رضایت مردم را بیش از پیش حاصل کنیم.

اولین مرحله رسیدگی به طرح صیانت در مجلس انجام شد

در تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با برگزیدن اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس جهت عضویت در کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت مرحله نخست بررسی این طرح در مجلس انجام شد.

طبق گزارشات نتیجه انتخابات انجام شده در کمیسیون های تخصصی مجلس که جهت عضویت در کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی از سهمیه برخوردار می باشند به شرح زیر است:

کمیسیون فرهنگی مجلس بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، غلامرضا منتظری نماینده مردم گیلان و آق قلا، حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان و سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران را جهت عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، برگزیدند.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار و الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را جهت عضویت در کمیسیون ویژه این طرح انتخاب کردند.

همچنین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد و احمد حسین فلاحی نماینده مردم همدان را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس لطف اله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، علی جدی ماینده مردم شیروان، رضا تقی پور انوری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، مصطفی طاهری نماینده زنجان و طارم را برای عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت برگزیدند.

کمیسیون اقتصادی مجلس هم احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم رضا باقری بناب نماینده مردم بناب را جهت عضویت در کمیسیون ویژه طرح صیانت انتخاب کردند.

غلامرضا منتظری یکی از اعضای کمیسیون ویژه اظهار کرد: در حال حاضر چیدمان هیئت رئیسه این کمیسیون و زمان برگزاری نخستین جلسه مشخص نشده و جهت تحقق و بررسی کیفیت کار کمیسیون باید در انتظار انتخاب اعضای هیئت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات ابتدایی باشیم.

در ماه گذشته نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح صیانت طبق اصل ۸۵ موافقت کردند، هرچند پس از مدتی با افزایش انتقادات بعضی از سایر نمایندگان نسبت به این تصمیم، اقداماتی برای لغو رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵، انجام شد که نتیجه خاصی در برنداشت و بررسی طرح همچنان بر پایه اصل ۸۵ باقی ماند.

در بین انتقاداتی که نسبت به بررسی طرح در پشت درب های بسته وارد بود محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مردم وعده داد که رسیدگی به این طرح در کمیسیون ویژه به طور علنی صورت خواهد گرفت. حال که نخستین اقدام رسیدگی به طرح صیانت با انتخاب اعضای کمیسیون ویژه آن انجام شد باید منتظر ماند و دید مرحله بعدی یعنی انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون به چه شکل انجام خواهد شد.

واکنش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در مورد جمع آوری امضا علیه طرح صیانت

غلامرضا منتظری در ارتباط با آخرین وضعیتی که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس دارد، بیان کرد: این طرح همچنان پیش نویس است و هنوز تبدیل به قانون نشده، من هم به این طرح انتقاداتی دارم ولی پیش نویس باید موردبررسی قرار بگیرد تا ایرادات آن مرتفع شوند، بنابراین تا بحال در این حوزه چیزی تحت عنوان قانون تصویب نشده، اما رسیدگی به پیش نویس طرح صیانت باید توسط کمیسیون ویژه آغاز شود، پس به طور حتم هنگامی که این بررسی ها به پایان برسد مفاد زیادی در طرح را خواهیم یافت که دستخوش تغییرات زیادی شده اند، در واقع موافقت و مخالفت با این طرح، هنگامی معنا دارد که بررسی های این طرح به اتمام رسیده باشد اما وقتی فعلاً این طرح در حال رسیدگی است نمی توان موافق یا مخالف آن بود.

غلامرضا منتظری نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه بیانات خود افزود: من با رسیدگی به این طرح در کمیسیون ویژه موافق هستم و نسبت به محتوا، بحث دارم ولی به ضرورت آن اعتقاد داریم که باید مدیریت و نظارتی بر شبکه های اجتماعی حاکم باشد و این صدمات برای مردم عزیزمان رخ ندهد، انشالله در مجلس با توجه به تصمیم هیئت رئیسه، نشست کمیسیون ویژه تشکیل می شود و کار رسیدگی به طرح صیانت آغاز خواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا، غلامرضا منتظری، اشاره کرد: درنهایت مجال مناسبی است که منتقدین، افراد متخصص و مجرب در زمینه کسب و کار و تجارت مجازی و الکترونیک نظر دهند و از همه آن ها دعوت می شود تا در راستای تکمیل و ارتقاء این طرح، اقدامات شایسته تری به عمل آورند.

منتظری در واکنش به مخالفت یک میلیون نفر از مردم ایران با این طرح بیان کرد: موضوع اصلی این است که آیا ما خواستار قانون هستیم یا خیر؟ اغلب کشورهای جهان در زمینه فضای مجازی، قوانینی دارند و نمی توان منکر آن شد، در حال حاضر یمن که کشوری جنگ زده است و مشکلات فراوانی دارد، در زمینه فضای مجازی دارای قوانینی است، اما اگر کسانی که مخالف طرح صیانت هستند مبحث یا نقدی دارند اعلام کنند ولی این مسئله که بگویند ما قانون نمی خواهیم مبحثی متفاوت است. با این حال اگر قبول کرده ایم که قانون گذاری می خواهیم انتقاداتمان را مطرح کنیم و بیان کنیم فلان بند و مورد از این طرح درست است یا نادرست و چرا، اگر پیشنهادی برای بهبود طرح دارند مطرح کنند، اگر در این طرح ابهاماتی وجود دارد هم اعلام کنند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بطور مثال گفته شده اگر طرح صیانت به تصویب قانونی برسد سبب فیلترینگ می شود در حالی که چنین چیزی در طرح وجود ندارد، در این طرح به وضوح بیان شده که امکان دسترسی آسان برای تمامی اشخاص فراهم شود، در اصل، طرح صیانت به شخص این امکان را می دهد که به اطلاعات تخصصی و مورد نیازش دسترسی داشته باشد، پس پیشنهاد می کنم اگر در ارتباط با موارد اصلی این طرح، کسانی مخالفت دارند مطرح کنند، بدیهی است که زیبایی مصوبه مجلس به این است که زمینه را ایجاد کند تا افراد، آزادانه نظراتشان را برای اصلاح، بهبود و رفع مشکلات اعلام کنند، ما به تمامی نظرات مخالف و موافق احترام خواهیم گذاشت و همه باید همکاری کنیم که یک قانون مناسب و باکیفیت تصویب و اعمال شود.

او افزود: امید است با رعایت عدالت و انصاف، همچنین دید عالمانه، همه دوستان طرح را مطالعه کنند و اگر انتقادی دارند به کمیسیون فرهنگی بفرستند، اگر کسی علاقه دارد حضوری، موارد مدنظر خود را بیان کند مطمئناً اعضای کمیسیون مشترک استقبال می کنند.

نگرانی های جامعه در ارتباط با طرح صیانت

هر آنچه دست اندرکاران، موافقان و طراحان طرح صیانت در ارتباط با این طرح می گویند، نشانی از فیلترینگ و مسدود سازی ندارد، اما در این وضعیت پیش آمده، کسی اعتماد کامل نمی کند. یک مقام ارشد قوه قضاییه با ذکر اینکه این طرح، نگرانی زیادی در جامعه به وجود آورده است، بیان کرد: لازم بود قبل از مطرح کردن آن، مردم را در ارتباط با این طرح توجیه و قانع می کردند.

علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جواب به این سوال که دیدگاه شما درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که در مجلس شورای اسلامی در تحت بررسی و رسیدگی است، چیست؟ بیان کرد: یک بحث وجود دارد؛ اول اینکه موضوعی را باید در چه زمانی مطرح کنیم و دوم آن موضوع را چگونه مطرح کنیم سوم اینکه این موضوع را با چه کسانی مطرح کنیم و چهارم اینکه چقدر آن را مطرح کنیم

علی غلامی افزود: در خصوص طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اعتقاد دارم اتفاقی که رخ داد، این است، ما پیش از اینکه زمینه سازی کنیم و گفتگوی و توضیحات مناسبی در این حوزه داشته باشیم، موضوع را مطرح کردیم و به شدت علیه آن تبلیغی صورت گرفت و در حال حاضر فضا آنقدر مسموم شده است که بحث و توضیح در این در ارتباط با این حوزه را سخت کرده است.

او در ادامه صحبت های خود افزود: اگر بخواهیم بگوییم در حوزه فضای مجازی نباید هیچ کاری کنیم و قانونی نداشته باشیم، در هیچ یک از کشور ها چنین رویکردی وجود ندارد و در همه جای دنیا جهت حمایت و پشتیبنی از کاربران کشورشان قوانینی تعیین شده اند و یا از شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنند یا سرورهای پر استفاده در آن کشور وجود دارند. حال فرض کنید در شبکه های اجتماعی موضوعی را با یک صفحه فیک علیه شخصیتی انتشار دهم و هزاران اتهام را به او وارد کنم، چنین مواردی اصلا قابل پیگیری نیستند و این به معنای این است که یک کاربران شبکه های اجتماعی هیچ حمایتی نمی شوند.

وی در انتهای صحبت های خود گفت: عقلاً در این که کاربران در فضای مجازی باید حمایت شوند کسی شک ندارد، اما مسئله مهم این است که چطور باید این حمایت را فراهم و اعمال کنیم. به عقیده من مطرح کردن این طرح برای افکار عمومی مناسب نبود و نگرانی های عجیبی در جامعه شکل گرفت و حال هرچه دست اندرکاران، طراحان و موافقان این طرح تاکید می کنند که مسدودسازی در دستور کار این طرح وجود ندارند، عده زیادی آن را نمی پذیرند. به نظر من این طرح از آن دسته مباحثی است که در ابتدا باید موارد توجیه سازی و قانع کردن جامعه آغاز شود، اما این امر انجام نشده و به دیدگاه من  تحلیل و ارزیابی این طرح در این فضای مسموم، کار را برای طراحان، مجلس و شورای نگهبان بسیار سخت خواهد کرد

---

❓ پاسخ کامل به سوالات متداول شما عزیزان